الصمت على الادائين السياسي المتمكن من مركز القرار و الاخر التنفيذي في الادارة لا يعني الرضا دوما، ايضا لا يعني دوما التربص بالفاعل الرئيس للاعمال او تسقط اخطائه المتأرجحة بين تقليد السابقين بما اقترفوا او اجتهاده موفقا كان الاجتهاد ام غير موفق.
بعد عشرين سنة من تغيير النظام، يُفترض- اقول : يُفترض- ان القوى السياسية وصلت لمرحلة تحترم فيها عقدها الاجتماعي الذي كتبته هي، و ان يتصل الاحترام لسن قانون عادل و التقيد به، ولو ان ذلك تم لما كانت الاخبار المفرج عنها لتظهر هذا الكم و المضمون من الفساد الذي لم يبق كثيرا من ثقة الشارع بالسلطة، بل و يحفز آخرين للسعي في زيادة رقعة الفساد.
ربما- و الادق- اكيد، هو ان العامل الداخلي لا يشكل ذلك الاهتمام لقوى بعينها فاعلة في الساحة، فهي تستغل سلاح الاعلام الموجه و القوى الساندة المندمجة بمعادلة التّمول من الدولة و تعدد الولاء لغير الدولة، و قد نجحت في ذلك بالوسيلتين السابقتين و بالاستقواء بعائديتها لقوى اقليمية، و بأصرارها او ربما فرحها بمسار و طبيعة دورها الذي يجعلها جزءا من كل لا تطاله محاسبة وفق القانون الوطني.
لكن الخطِر في الامر، هو عدم ادراك هذه القوى لقاعدة في القانون الدولي، تجعل الدولة مسؤولة عن افعالها اذا ما كانت معتدية.
ليست الطائفية المجردة حديثة في العراق وجودا و تأثيرا، وجودها ثابت و تأثيرها متغير متفاوت، هذا الامر كانت السلطة كفيلة بتنظيم معياره قبلا شدة و لينا، والسلطات سابقا كانت تتعامل الى حد الوحشية في ضرب من يوجهها او ينوي مواجهتها، و السلطة كانت تقوم بهجمات امنية او عسكرية- او كلتيهما -استباقية تحت عنوان الوقاية.
في مثل هذا المنطق فردة الفعل متوقعة، لكنها كسرت منطق الفيزياء في انها زادت في المقدار و وقعت على اكثر من خط فعل.
ان تستوعب السلطة قوى فاعلة في الشارع مع ضمان منع ازدواجية القرار امر ذكي حكيم، لكن وجود قوى صارت اقوى من السلطة داخلة في السلطة او غير داخلة لكنها بعيدة عن الانضباط، فذلك يجعل السلطة ضليعة في الخرق، خرق داخلي تبدو فيه السلطة مشلولة عن كبح الجماح، و خرق خارجي يصنع ادانة خارجية للسلطة كونها تقبل بأفعال و تصريحات -او بأحدهما او كليهما- مما يضر بكيان الدولة بأكملها.
وحدة و مرجعية الاداء للجهاز الحكومي في مثل هذه القضايا لا تنفع معها وصفات التقادم و التلهية التي يجري تقديمها للداخل، ووضع البلاد كان و للان لا يحمتل مثل هذه الافعــــــال.
{ مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكردستاني.