قال المحلل في الشأن السياسي، عمر الناصر، في حديث لـ”الصباح”،: إنه “وفقاً للمتغيرات الإقليمية والدولية الطارئة وبعد أن اندلعت الحرب في غزة، صار اليوم لزاماً على العراق الذهاب إلى أخذ خطوة جادة باتجاه التحرك الاستباقي للدفاع عن حدوده الإقليمية من خارج أراضيه، كما تفعل بعض الدول، لأجل حصوله على الاستقرار التام للأمن القومي ولأجل التخلص من الصداع المزمن الممتد منذ زمن طويل» .

وبيّن، أن “استقرار الأمن القومي في العراق لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال نقطتين جوهريتين؛ أولاهما ضرورة وجود إرادة حقيقية للذهاب إلى الإجماع السياسي لتعضيد المادة الدستورية التي تقضي بأن (لا يكون العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة من دول الجوار)، لغرض قطع جميع الذرائع والحجج التي تتخذها تلك الدول في خرقها للسيادة العراقية، حتى نحقق مكتسبات سياسية تصب في صالح المصلحة الوطنية العراقية بعنوانها الرئيسي (وليس القومية) بعناوينها الفرعية، ونقطع الطريق أمام تركيا وإيران لمنع تكرار خرق السيادة والتوغل داخل العمق العراقي لأهداف مشروعة وغير مشروعة» .

وأوضح، أن النقطة الثانية لتحقيق استقرار الأمن القومي؛ تكمن بالتحرك الدبلوماسي النوعي مع أنقرة لأجل توقيع اتفاقية أمنية ثنائية على غرار ما تم توقيعه مع طهران، التي تحققت أولى أهدافها بإجلاء عناصر (مجاهدي خلق) إلى ألبانيا عام 2016 بالاتفاق مع الأمم المتحدة، والذي سيحد من تواجد الحركات الأجنبية المعارضة من اتخاذ مقرات عسكرية لها داخل العمق العراقي وبتواطؤ دولي وإقليمي تستخدم كورقة ضغط ومحاولة لفرض الإملاءات والمساومات وثني القرار السياسي في بغداد» .