انه موضوع معقد أن يفيد العراق من الغاز الذي يتبدد في حقول النفط، فضلا عن وجود حقول غاز غير خاضعة للإنتاج وتحت بند انها غير مكتشفة برغم من وجود المخططات العلمية بشأنها. لكن أي تعقيد سيكون سهلا مع توافر الإمكانات المالية والإرادة الوطنية التي تتيح الكوادر وتسخرها في سبيل نقل العراق الى مرحلة جديدة من انتاج الطاقة.
سمعنا ان إقليم كردستان العراق قال اكثر من مرة ان إمكاناته في انتاج الغاز قد تحل جزءً من نقص التوريد العالمي، ومن باب أولى ان يكون النفط والغاز في أجزاء أخرى من البلد مصدراً جديداً للثروة وحل المشكلات الداخلية، واهمها انقاذ محطات توليد الطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز الإيراني ، وهذه سابقة لم تكن في تاريخ العراق ان اعتمد على ايران في التوليد الكهربائي. ويبدو ان الذي قام باستيراد محطات الكهرباء بعد العام ٢٠٠٣ درس خاصية اعتمادها على غاز ايران كمبرر أساس لوجودها واستمرارها.
لو كانت هناك جهود عراقية تحت مظلات دولية كانت تغص بها البلاد، لتمّ تسهيل الإفادة من الغاز العراقي الضائع في خدمة محطاتنا الكهربائية، ذلك ان تسع عشرة سنة كانت كافية لبناء أي مشروع استراتيجي في قطاع النفط والطاقة.
أصحاب الاعذار جاهزون وحججهم الواهنة في العراق لم يكن مستقراً، منو دون ان يعترفوا بأن الفشل السياسي في الإدارة هو سبب الاضطرابات التي فسحت المجال لتردي الخدمات السابقة ونعدم قيام خدمات جديدة.
العالم يعمل على الاعتماد على الطاقة النظيفة للمحافظة على البيئة، وهناك يستمدون الطاقة من المفاعلات النووية، ويبدو انّ هذا الأفق غير موجود في الحسابات العراقية إلا في حدود المشروع الاولي في الطاقة الشمسية، وهو مشروع اقل من الطموح كثيراً.
من الذي يخطط للعراق برامجه والاستراتيجية في خضم هذه الجوقات السياسية المتناحرة؟ سؤال تبدو اجاباته محيرة ومتعبة على عقد او عقدين من الزمان.