إعتاد الشعب العراقي على حكم المحاصصة منذ عام ٢٠٠٣ ، وسنحت فرصة للتغيير بتشكيل حكومة الأغلبية ولكنها فشلت بسبب وقوف الأغلبية الحزبية ضد هذه الفكرة لأنها سوف تخرجهم من دائرة الهيمنة وتوزيع مغانم السلطة ، وكان إلغاء قرار تمديد عمل مجالس المحافظات عام ٢٠١٩ بقرار من المحكمة الاتحادية الذي نص على ( أن استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية مخالف لأحكام الدستور وارادة الشعب )، قد أفقد أحزاب المحاصصة السلطة على قرارات الإدارات المحلية وعدم حصولها على المغانم من تخصيصات الموازنة للمحافظات، وأيضا حصل سقوط لبعض المحافظين المحسوبين عليهم مما أفقدهم القوة التنفيذية والسياسية في تلك المحافظات، بالإضافة إلى خسارتهم لإدارة المؤسسات الكبيرة ذات التمويل الذاتي لحساب جهات معارضة لهم .
عند صدور قرار تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، نلاحظ تصدر المشهد الاعلامي بخطاب المحاصصة للأحزاب المتنفذة وكلما اقترب موعدها تزداد وتيرته بدلا من تعزيز الحياة الديمقراطية، وترسيخ الحريات وحقوق المواطنة، وصياغة هوية وطنية بل قامت بتحويل العراق الى دولة فاشلة، وتريد الاستمرار على نفس النهج من اجل الاستحواذ على المناصب من خلال تشتيت تفكير الناخب نحو العزوف عن المشاركة في الانتخابات بشتى الطرق وإدخاله في حالة اليأس بأن التغيير مستحيل باستخدام كل أدوات المحاصصة، منها الإعلان عن حصص كل جهة من مناصب المحافظات وتوزيعها حسب عدد المقاعد الانتخابية التي حصلوا عليها في مجلس النواب، ووصل الأمر إلى حد طرح الأسماء التي تشغل تلك المناصب على القنوات الفضائية .
وهنا يدعونا إلى التشكيك بحصول انتخابات حرة ونزيهة نظراً لسيطرة المتنفذين على المال السياسي، والعمل على وضع مخططات للحصول على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات، قد تكون من خلال تغيير أو شراء ذمم موظفي المراكز الانتخابية أو السيطرة على مراكز فرز اصوات الناخبين، وكذلك زرع حالة اليأس لدى الناخب من خلال الترويج بأن الانتخابات محسومة لهم، وقد تم تحديد حصص كل حزب أو كتلة من مناصب المحافظات، مما يؤدي إلى عزوف الناخب عن المشاركة وترك الأمر لمؤيدي تلك الأحزاب للتصويت على مرشحيهم، وبالتالي الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد من أجل الهيمنة على القرار السياسي .
إنّ خطاب المحاصصة الإعلامي أخذ يتصاعد من خلال شراء ذمم بعض ما يسمى بالمحللين السياسيين للترويج لفكرة المحاصصة وخلق صورة في ذهن المواطن بأن النتائج محسومة لصالحهم، وبالتالي إخافة المواطن وجعله يتردد في المشاركة بصوته بانتخاب الأصلح لتمثيله في مجلس المحافظة .
وهنا نحذّر المواطن من هذا الخطاب وأهدافه وعليه المشاركة بقوة واستخدام حقه بانتخاب من يراه مؤهلا لتمثيله وعدم الركون إلى حالة الوهن واليأس، حيث بات التغيير ضرورياً من أجل وضع القادرين على إحداث تغيير في البلد ينتشله من الواقع المؤلم وتخليصه من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بسبب المحاصصة المقيتة.
إنّ عدم مشاركتك سوف تساهم باستمرار الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية وخير مثال على ذلك ازمة الكهرباء التي ما زلنا نعاني منها .
