التكيف الهيكلي (Structural Adjustment. SA): (أداة اقتصادية يروَّج لها منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي كحل مناسب لعلاج التشوهات الاقتصادية التي تعيق الدول المتلقية لقروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن تحقيق النمو).
ويقصد بمصطلح التكيف هنا التواؤم مع متطلبات المراكز القوية للنظام الاقتصادي العالمي وتحديداً قطبي النظام المالي العالمي : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
اما بمصطلح الهيكلي فيقصد به: (احداث تغييرات جذرية في الهيكل الاقتصادي تجاه سيادة توجهات نظام السوق الحر في النشاط الاقتصادي، محلياً ودولياً ).
وتمثل برامج التكيف الهيكلي طوراً متقدماً من عملية اعادة الهيكلة الرأسمالية تجري فيها التغييرات الهيكلية بالاتفاق المباشر مع تلك المؤسسات الدولية، وتحت اشرافها الدقيق. وعادة ما يعد إبرام هذه الاتفاقات دليلاً على تفاقم الازمة الاقتصادية في البلدان المعنية، وعلى وجود درجة عالية من التأثر بالصدمات الخارجية في الاقتصادي المحلي . ويعني هذا التوجه، على وجه الخصوص، تنصيب رأس المال الخاص كفاعل رئيس في عملية النمو الاقتصادي، واعلاء شأن الربح كحافز
برامج التكيف الهيكلي
تُشكّل برامج التكيف الهيكلي مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تُلزم الدول النامية منخفضة الدخل بتحرير سياساتها التجارية والاستثمارية، وفتح أسواقها أمام المنافسة والتجارة الحرة، وخفض الإنفاق الحكومي، وتنفيذ إجراءات الحوكمة ، من أجل الحصول على قروض البنك الدولي أو صندوق النقد أو المساعدات الأميركية.

عندما تعاني أية دولة من أزمة بنيوية عميقة وشاملة بسبب تراكم المديونية الخارجية أو بسبب فشلها في تطبيق برامج التنمية الاقتصادية والانسانية المعلنة، كما هو الحال في الظروف الحالية التي يعيشها الاقتصاد العراقي، فأنها ستلجأ حتماً إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأخذ الاستشارة والحصول على الوصفة العلاجية التي تتكون من مجموعة من الضوابط والقيود والشروط التي تخص الجانب النقدي والمالي، تفرض على الاقتصاد المريض الالتزام بها كشرط ضروري لعودته إلى وضعه الطبيعي أو الصحي، وذلك بتعديل مستوى الطلب الكلي وخفضه بما يتناسب مع مستوى العرض الكلي والعودة إلى حالة التوازن الاقتصادي. وتسمى هذه الوصفة في الأدب الاقتصادي ببرامج التكيف الهيكلي.

تعرّضت برامج التكيف الهيكلي إلى مجموعة من الانتقادات اللاذعة لاعتمادها على نموذج اقتصادي قصير الأجل، يدعم تعظيم الربح لكنه يديم حالة الفقر وعدم المساواة من خلال تحرير القوانين وتقليص دور الدولة في حماية رفاهية مواطنيها، بالإضافة إلى لجوء الولايات المتحدة الأميركية لبرامج التكيف الهيكلي لفرض هيمنتها على الاقتصاد العالمي، بعدما ربطت برامج المساعدات الخاصة بها بقبول حزم الإصلاحات الاقتصادية وتعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يسعى لرهن الأصول السيادية للدول وفرض شروط صعبة ومعقدة.