الدولار صعد الدولار نزل
هم مشترك لكل مواطن بغض النظر عن ارتباطه بالدولار كتاجر أو منتفع…؟
السبب أن النظام الاقتصادي المالي للبلد ارتبط بالدولار لأننا بلد مستورد بشكل مفرط ،
لذا أصبح تأثير الدولار على السوق المحلية بشكل واضح بغياب تسعيرة وتعرفة واقعية حقيقية للمواد سواء كانت المواد الأساسية للمعيشة او المواد غير الأساسية ( الكمالية ) وغيرها .
من الأعراف المستحدثة للسوق المحلي
أن أي ارتفاع بسعر أي مادة لن يقابله نزول ملحوظ لها بعد زوال السبب او المؤثر . نؤكد هنا على جزئية يجب أن نتذكرها دوما…
إن خط الفقر والطبقات الهشة تجاوز ٣٠٪ من المواطنين أي ببساطة ثلث ال ٤٣ الثلاث والأربعين مليون مواطن ضمن حدود هذا الخط.
إذن انشغال المواطن البسيط والموظف والمتقاعد إضافة لكل الشرائح بالدولار ليس لأنهم مضاربون أو مستفيدون من ارتفاعه أو انخفاضه
لكن لان دورة حياة واقتصاديات (ميزانية) العائلة ترتبط به.
لننتهي عند عدم استقرار الدولار أو السوق الموازي…؟
نهج الدولة الاقتصادي يجب أن يكون واضحا لتتشكل عند الحكومة رؤية أكثر وأعمق وضوحا لذلك النهج ليتمثل بسلسلة من الإجراءات التي بمجملها تهدف إلى استقرار السوق المحلي وإبعاد تأثير السوق الموازي (السوداء) عليه وعلى المواطن البسيط .
الحكومة ما زلت تعاني من تبعات القرار المتسرع بخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، الذي كشف أنه برغم عودة سعر الصرف الرسمي لسعر مقارب للسعر القديم لكن هناك سوق مواز وهو المسيطر على السوق المحلي .
أما البنك المركزي ومزاد العملة وكل ما يرتبط بذلك بواد آخر من الحلول الواقعية .
لنختم
كونوا واقعيين الأمر ببساطة
هناك شبكة تعاملات اقتصادية تجارية محلية مع الجوار الإقليمي والعالمي بالجهات الأربعة وهي بمجملها اعتادت أن تتعامل بطريقة خاصة بها بعيدا عن البنك المركزي ومزاد العملة وهي متحكمة بالاقتصاد المحلي لأنها نبض الشارع الاقتصادي والمالي والتجاري .
لذا أوجدوا آليات مصرفية مالية ومنها عودة سعر الصرف لفترة ستة أشهر
حتى لا تحسب عليكم أنكم مستفيدون مما يحدث
ما يحدث الآن قوة ناعمة ضد الحكومة التي ما زالت تعاني من الاستشارة الخاطئة وعدم الاستنارة بالرؤى الاقتصادية والمالية لكل المختصين وليس لفئة محددة
وانسوا مبدا ان هناك قوة عسكريّة يمكن ان تضبط ايقاع السوق المحلي لفترة طويلة

..